في هذه الورقة يستعرض الباحث توفيق الجند تاريخ الأحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح. منذ ظهور أول نشاط حزبي سياسي في شمال اليمن في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي كحراك معارض لحكم الإمامة، حتى الحرب الراهنة في البلاد.
وأيضا، تاريخ الأحزاب في الجنوب حيث هيمنت النخب في البداية على الأحزاب الصغيرة التي افتقرت إلى القاعدة الشعبية.
وكيف تأثرت الأحزاب في الخمسينيات بصعود القومية #العربية والحركات الإيديولوجية الإسلامية واليسارية على المستوى الإقليمي، إلى حظر النشاط الحزبي في الستينيات والسبعينيات.
- تستنج الورقة أن الحرب المستمرة تصعب على الأحزاب أي دور فاعل. فالبلد غارق في صراع معقد ذي أبعاد مذهبية ومناطقية وإقليمية.
يؤمن الحوثيون -وهم طرف رئيسي في الحرب -بولاية آل البيت، وبالنسبة لهم وجماعات أخرى، تعد السياسة الانتخابية وسيلة لفرض رؤيتهم وممارساتهم الدينية على المجتمع.
- الجانب الرئيسي الآخر للخريطة السياسية الحالية في #اليمن هو مناطقيتها. يخاطب #المجلس_الانتقالي_الجنوبي سكان مناطق معينة في #الجنوب بينما تقع القاعدة الشيعية الزيدية للحوثيين في المناطق الشمالية، مما يجعل رؤيتها الدينية خطابا مناطقيا بشكل أو بآخر.
- لا تؤمن الدول الرئيسية التي تدعم أطراف النزاع اليمني (السعودية و الامارات و إيران) بنظام قوي متعدد الأحزاب، ولذا فهي راضية عن الترويج للخطاب الديني لحلفائها المحليين. وفي ظل غياب رؤية وطنية شاملة، طوّرت الأحزاب رؤى محلية لا تتماشى مع مشروع الدولة.
- دُمرت بيئة العمل متعددة الأحزاب تقريبا بسبب الممارسات الإقصائية للقوى السياسية، وعدم التقيد بمرجعية تشريعية ملزمة بسبب الصراع، وهيمنة الجماعات العسكرية بعد انزلاق الحوار إلى العنف. حاليا، تسيطر سلطات الأمر الواقع على أجزاء من البلاد لا تعترف ببعضها البعض ولا بسلطة الرئيس المؤقت.
- يتطلب عمل الأحزاب السياسية دولة قادرة على فرض سيادة القانون وحماية الحريات وتجريم العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. هذا الوضع يزداد سوءا، حيث أصبحت ثقافة الديمقراطية والتعددية ذكرى بعيدة وليس لدى غالبية #اليمنيين أي خبرة في ذلك على الإطلاق.
- أصغر الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2003 هم الآن في سن 36. ولأن 60.4% من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما، تتزايد الأمية الديمقراطية بين أكبر مجموعة سكانية. وباختصار، سيتعين على الأحزاب العودة إلى أساسيات ما يعنيه العيش في نظام سياسي تعددي، لا من حيث توقفت.
لقراءة النص الكامل للورقة:
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16499
